أخبار التقنية

DA-it

10-02-2008

أريبيان بزنس: كشفت دراسة بحثية أعدتها مجموعة "أبردين" الدولية المتخصصة في مجال أبحاث تقنية المعلومات و التي جاءت تحت عنوان "التعليم و التطوير.. موازاة قوة العمل مع أهداف الإعمال و المشروعات" النقاب عن أن الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات التي تقع مقراتها في أوروبا والشرق الأوسط و إفريقيا تعدّ أرقى في مستويات أدائها عن مثيلاتها التي تقع خارج هذا النطاق.

و قد أجريت الدراسة - التي حصلت هيئة تنمية صناعة تقنية المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها وقامت بترجمتها وتحليل نتائجها - على عينه من 700 شركة من هذه الشركات، و بلغت نسبة الشركات التي تتمركز مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا نحو 20% من إجمالي الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.

و أوضحت الدراسة أيضاً أن هذه الشركات تتفوق على غيرها في عدد معايير الأداء، حددتها الهيئة البحثية بنسبة قوة العمل المدربة، و الأوقات المخصصة لتحقيق إنتاجيه، والعوائد الناتجة عن كل موظف، و الإنتاجية الإجمالية لقوة العمل، و التحولات في قوة العمل، ومعدلات الانجاز بالنسبة لكل موظف، و مستويات رضاء الزبائن.

و أشارت الدراسة إلى أن الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط وإفريقيا يبلغ معدل إنتاجيتها حوالي 28% عن مثيلاتها من الشركات التي تقع مقراتها خارج هذا النطاق، و أن العوائد الناتجة عن عمل كل موظف بها تصل إلى حوالي 24% ، و أنها تحقق وفرة في الوقت المخصص لتحقيق إنتاجيه تصل إلى 21% و أنها تحقق مستوى رضاء لعملائها يقدر ب 15% عن غيرها.

و ذكرت الدراسة أنه بغض النظر عن الأبعاد الجغرافية فان أكبر دافع للتعليم و التطوير يتمثل في موازاة قوة العمل مع أهداف الأعمال و المشروعات إلا أن الشركات التي تتمركز مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا لا تعتمد على مبدأ شراء واستحداث أنظمة تعليم و تطوير جديدة لتتواكب مع تحقيق هذا الهدف، وأن 95% منها إما أنه يمتلك أو يخطط لامتلاك هذه التقنيات.

و أكدت الدراسة أن هناك مؤشرات أخرى تدفع هذه الشركات إلى أن تولي التعليم والتطوير أهمية خاصة من بينها أنها تستخدم رأس المال البشرى كميزة تنافسيه بمعدل 60% عن غيرها من الشركات، وأنها تستخدم إستراتيجية رسمية للتعليم و التطوير في شكل تكاملي مع خطط العمل الشاملة باعتباره أسلوبا إداريا تفضله الإدارة العليا في تلك الشركات أكثر من غيرها بمعدل 26%.

و تناولت الدراسة الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط وأكدت أنها تتفوق على غيرها من بقية شركات العالم في أنها تسمح لموظفيها بالحصول على وظائف تتيح لهم الولوج إلى كافة المستويات الإدارية بمعدل يبلغ 31% ، و أنها تتفوق أيضاً على غيرها في ربط المكافآت ببرامج و مبادرات التعليم و التطوير بمعدل يصل إلى 24%، كما أنها تحقق تكاملا في مجال التعليم و التطوير يتزامن مع بقية عناصر رأس المال البشري بها بنحو 15% مقارنة بالشركات خارج هذا النطاق.

و أشارت الدراسة أيضاً إلى أن هناك مقاييس و تقنيات تتبعها شركات أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا تسمح لها بتدعيم عمليات التعليم و التطوير و ذلك لتعظيم القيمة الناتجة عنها، و أن هذه التقنيات تمكن من تتبع التقدم الذي تحرزه تلك الشركات في تحقيق الأهداف المرجوة من خطط العمل و تسهيل عمليات تدريب القوى العاملة.

و أوضحت أن هذه المعايير تتضمن أدوات لتحقيق التكامل بين التعليم و الانتقادات الموجهة لقوة العمل و عمليات التسعير. و أكدت الدراسة أن شركات أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا تستخدم هذه التقنية بمعدل 43% في حين أن غيرها من الشركات في بقية أنحاء العالم تستخدمها بمعدل 35%، و بالنسبة لاستخدام تقنية محركات البحث للحصول على المعلومات بسهولة و يسر فقد ذكرت الدراسة أنها تستخدم في شركات "أوروبا - الشرق الأوسط- إفريقيا" بمعدل 39% في الوقت الذي تستخدم فيه بقية شركات العالم هذه الأداة بمعدل 37%.

و حققت الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا في معدل استخدام لأدوات الترابط الاجتماعي بين قوة العمل و البيئة المحيطة حوالي 38% في حين أن غيرها من شركات العالم بلغ معدل استخدامه لهذه التقنية 32%. و تفوقت كذلك تلك الشركات في استخدام سجلات النتائج لتتبع نجاح الشركة في إحراز أهدافها بمعدل 38% بينما تستخدم بقية شركات العالم هذه التقنية بمعدل 34%. كما بينت الدراسة أن شركات"أوروبا - الشرق الأوسط - إفريقيا" تستخدم أدوات التخطيط المتتابعة بمعدل 32% بينما يستخدمها غيرها من الشركات بمعدل 27% ، و أخيرا استطاعت هذه الشركات أن تحقق معدل استخدام للأدوات التحليلية يصل إلى 29% مقارنة بغيرها من بقية الشركات خارج هذا الحيز الجغرافي التي تستخدم هذه الأداة بمعدل 27%.

أما من حيث الشركات التي تتنافس على مستويات عالمية من الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط وإفريقيا فقد أشارت الدراسة إلى أنها تضع في حسبانها العوائق اللغوية في برامجها في مجال التعليم و التطوير لتحقيق أهداف التنوع اللغوي و المحلية في أن واحد بمعدل 31% . و أضافت الدراسة أنه رغم أن شركات أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا حققت مستويات أفضل عن غيرها من الشركات في بقية أنحاء العالم في الأوجه سالفة الذكر إلا أن حوالي 32% منها هي الشركات المتوقع أن تحقق نموا لأنها تجنح إلى استخدام برامج التطوير و التعليم و تجعلها متاحة في كافة إداراتها.

و انتقدت الدراسة شركات أوروبا و الشرق الأوسط وإفريقيا في أنها فاشلة في الترويج لنماذج و برامج التعليم الناجحة و التأثيرات المرتبطة بها و التي يمكن قياسها للجمهور مثل حملة الأسهم بمعدل اقل من غيرها يصل إلى 35%، وأنها اقل من غيرها في استخدام أنظمة المؤتمرات عبر إنترنت لتدريب موظفيها بمعدل اقل بحوالى32% ، و أنها حققت مستوى اقل في توظيف الأدوات التي تمكن من تتبع أنشطة المتلقين خلال بنسبة تصل إلى 19%، و كذلك في استخدام محتوى للتخزين يمكنها من الوصول إليه بسهولة و تحديثه وإضافة محتويات جديدة له بمعدل 17 %، و أنها اقل من غيرها بمعدل 10% في خلق محتوى مترابط يمكن الوصول إليه بوسائل مختلفة.

ووجهت الدراسة المسحية أيضاً نقدا أخر لشركات أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا في أنها تستخدم منهجا للتعليم و التطوير يميل إلى أن يكون مثاليا في الوقت الذي تتبنى فيه شركات قارات الأمريكتين و آسيا - المحيط الهادي أسلوبا واقعيا يسمح بوجود التدريب و التطوير على مستوى الأفراد إلا أنه فاشل في أحداث تكامل مع بقية عناصر رأس المال البشرى الموجودة في إستراتيجيتها الإدارية.

و قد طرحت الدراسة عددا من التوصيات التي تمكن الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا و الشرق الأوسط و إفريقيا من تحقيق أكبر استفادة من برامج و مبادرات التعليم والتطوير ومن بينها إتاحة هذه البرامج لجميع المستويات الإدارية بالشركة و توظيف أدوات دعم المؤتمرات عبر شبكة إنترنت و تنظيم المجموعات الدراسية بما يضمن وصولها إلى الأشخاص المستهدفين و بطريقة تراعى عامل الوقت، إضافة إلى تحقيق الترابط في محتوى المبادرات بشكل مركزي يسمح للمتدربين بتخزين المحتويات و حسن إدارتها، و الترويج لقصص النجاح التي حققها موظفين في نفس وحدة العمل أو في نفس المستوى الإداري بما يشجع المتدربين على الانخراط في هذه البرامج و الاشتراك فيها، إلى جانب مراقبة عمليات التطوير من خلال تتبع التقدم الذي يحققه المتدرب مما يتيح اكتشاف مدى فعاليتها ومراقبة أداء الموظفين مما يسهل على الإدارة تتبع النواحي التي تم تطويرها وتحسين عمليات التخطيط المتتابعة و تحديد المهارات والمهتم المطلوبة من مواقع وظيفية محددة.

و بالمثل طرحت الوثيقة عددا من التوصيات لتحسين عمليه التطوير والتعليم بالشركات التي تقع مقراتها في الأمريكتين ومنطقه آسيا - المحيط الهادي واشتملت التوصيات علي ضرورة إدراك أهميه برامج التطوير والتعليم من خلال جعلها جزءا من ثقافة الموارد البشرية وأحداث تكامل بين هذه البرامج وعناصر رأس المال البشري التي تعتمد عليها الإدارة وربط مديري الوحدات الإدارية المختلفة بهذه البرامج لمساعدتهم في تحديد احتياجاتهم منها بما يسمح بتوفير البرامج اللازمة للوفاء بها. و أوضحت الدراسة أنه من اللازم تشجيع استخدام أساليب تفاعل اجتماعي عبر شبكات العمل من خلال استخدام المدونات بهدف المشاركة المعرفية بين العاملين في جميع أنحاء المؤسسة مما يسمح للعاملين في تلك الشركات من التفاعل مع رؤساءهم كما أنها تساعد على تبنى بيئة عمل تعاونية وتفاعلية تعلى من روح الفريق و تحسن الإنتاجية أضافه إلى ربط المرتبات و المكافئات ببرامج التعليم والتطوير بما يوفر حوافز للمشاركة فيها كما يزيد من نسب الموظفين المدربين بما يزيد الإنتاجية و عوائد العمل.

و أخيرا انتهت الدراسة إلى ضرورة تتبع التقدم من خلال تحديد أهداف يمكن قياسها والعمل على إيجاد معايير محددة لمراقبة الأداء الجماعي للشركة مما يسمح لها بضبط استراتيجيات التعليم و التطوير لتتكيف مع المتغيرات باختلاف أنواعها و مدى قوتها وكذلك استخدام سجلات مراقبة الأداء لتتبع تأثيراتها في تحقيق أهداف الشركة.

المصدر: أريبيان بزينس